به نقل از «خرداد»

فرمول جدید حقوق کارگران؛ پیشنهاد اتاق فکر مجلس برای دستمزد کارگران چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۸۴۲۳

اقتصادنیوز نوشت: قدرت خرید خانوارهای ایرانی به دلیل تورم مزمن کاهش یافته و از این رو موضوع حداقل دستمزد در ایران در سالهای اخیر در حال تبدیل به چالشی جدی است. از این رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اعمال تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد را مطرح کرده است.

هرچند تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه طیف گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است اما در نقطه مقابل نیز در سالهای اخیر، تحریم‌های اقتصادی از یک سو و تورم از سوی دیگر، بر کسب‌وکار کارفرمای ایرانی هم موثر بوده و آنها تلاش می کنند که حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه‌شده بیش از حد توان‌شان نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چالش تعیین دستمزد برای هر دو طیف یادشده یعنی کارگر و کارفرما سبب شده نحوه تعیین دستمزد سالانه کارگران مورد انتقاد بازوی پژوهشی مجلس قرار بگیرد؛ این مرکز با آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران اعلام کرده است که با وجود تلاش برای تعیین دستمزد براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت در ساختار چانه‌زنی جهت حمایت از نیروی کار، اما این هدف محقق نمی‌شود.

براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال،2017 حداقل دستمزد مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار اســت که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین 6 معیار امکان تغییر پرداخت از سطح تعیین شده وجود ندارد. معمولا نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه های اجتماعی، عوامل اقتصادی، ســطح بهرهوری و سطح اشــتغال در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

روشهای تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، توسط دولت مرکزی، براساس فرمول، توسط چانه‌زنی است؛ دقیقا همان موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس بر آن دست گذاشته است.

این مرکز پیشنهاد کرده است که تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش‌های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان‌ به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای که در سایر کشورها هم اجرا می‌شود، استفاده شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: حقوق و دستمزد حداقل دستمزد تعیین دستمزد چانه زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۸۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام